Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club

به این ترتیب تبادل سازنده و مناسبی همواره میان جمعیت شکارچی و سازمان حفاظت محیط زیست برقرار است. فروش مجوزهای شکار می‌تواند منبع درآمدی باشد تا مسوولان را در حمایت، حفظ و پرورش گونه‌های وحشیِ منطقه یاری دهد و علاوه ‌بر آن بهانه‌ای نیز برای متخلفینی که به شکار غیر مجاز دست می‌آلایند، باقی نمی‌‌ماند. هم‌اکنون تعداد مجوزهای شکاری که در ایران صادر می‌شود چه برای اتباع خارجی و چه برای شکارچیان ایرانی بسیار محدود است و به‌هیچ‌ وجه پاسخگوی نیازِ بازار تقاضا نمی‌باشد.

این در حالی است که در برخی از کشور‌های جهان از جمله فرانسه که هم از لحاظ وسعت قلمرو و هم از نظر گوناگونی تیپ‌های اقلیمی و تنوع زیستی هرگز با طبیعت غنی و ثروتمند کشور پهناوری همچون ایران قابل قیاس نیست سالانه بیش از یک میلیون پروانه‌ی شکار و صید فروخته می‌شود. پاسخ مسأله این است که در این کشورها سازمان‌های دولتی و یا سرمایه‌گزاران خصوصی با اقدام به پرورش گونه‌های جانوری وحشی و رها سازی آن‌ها در شکارگاه‌های حفاظت شده هم به ظرفیت زیستی سرزمین خود کمک می‌نمایند و هم محیط امنی برای شکارچیان علاقمند و منبع اقتصادی سودآوری برای سرمایه‌ی خود بوجود می‌آورند.

در ایران تعیین مقررات منع و یا محدودیت خرید و فروش و همچینین عرضه و نگهداری جانوران وحشی از وظایف مهم و اساسی سازمان محیط زیست می‌باشد. علاقمندان به سرمایه‌گزاری در بخش تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در نهایت باید از این سازمان برای فعالیت خود در این زمینه کسب تکلیف نمایند. بوسیله‌ی جذب سرمایه‌گزاران حقیقی و حقوقی و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی پر دامنه در این رشته بازار کار شایسته‌ای برای بسیاری از متخصصانِ متقاضی بوجود می‌آید، سرمایه‌های سرگردان صرف گسترش خدمات تولیدی سودمند می‌گردد و از مالیات حاصل از این فعالیت‌ها دولت می‌تواند در تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی و تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده کند.

با توجه به اینکه فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محيط‌ مساعد جهت‌ تكثير و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و تشويق‌ سرمایه‌گزاران‌ به‌ تأسيس‌ باغات‌ وحش‌ و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت‌ پرورش‌ ماهی‌ و پرندگان‌ شكاری‌ از طريق‌ راهنمائی‌‌های‌ فنی صریحاً‌ در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته‌است جای آن دارد که سازمان به عنوان متوّلی قانونیِ نظارت و اِعمال حاکمیت بر بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی راه‌های مشارکت‌ مردمی را در این بخش هموارتر گرداند و با جذب سرمایه‌ بر اقتدار مسلم خود در حوزه‌ی مدیریت حیات وحش و محیط زیست ایران‌ بیفزاید. شرایط و ضوابط حاکم بر این فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در دراز مدت برای سرمایه‌گزاران بازدهی اقتصادی داشته‌باشد و آن‌ها را به ادامه‌ی کار در این زمینه ترغیب گرداند.