 واحدهاي حكومتهاي محلي در فيليپين از لحاظ هويت سياسي نسبت به ديگر تقسيمات سياسي كشوري يعني دپارتمانهاي استاني و شهري وابسته به دولت مركزي، مجزا هستند .فيليپين با 300 هزار كيلومتر مربع مساحت در سال 1946 از آمريكا استقلال يافت. حكومت اين كشور جمهوري است. بر اساس تصميمات كشوري فيليپين از 75 استان تشكيل يافته است.
1. مقدمه
هنگامي از حكومتهاي محلي و يا تقسيمات سياسي در فيليپين سخن به ميان ميآيد اشاره به 75 حكومت استاني، 65 حكومت شهري، 1515 حكومت ناحيه شهرداري و 42 هزار تشكيلات روستايي (baragay) است.
واحدهاي حكومتهاي محلي در فيليپين از لحاظ هويت سياسي نسبت به ديگر تقسيمات سياسي كشوري يعني دپارتمانهاي استاني و شهري وابسته به دولت مركزي، مجزا هستند. تشكيل و يا انحلال واحدهاي حكومتهاي محلي نيازمند تصويب قانوني جديد است در صورتي كه ايجاد و انحلال تقسيمات استاني و شهري حكومت مركزي فقط نيازمند فرمان صادره از سوي مقامات دولت مركزي است.
2. چارچوب قانوني حكومتهاي محلي و برنامهريزي توسعه شهري
بعد از استقلال كشور فيليپين در سال 1946، در سال 1959 دو قانون مهم در زمينه حكومتهاي محلي به تصويب رسيد . نخستين آن به نام «قانون اصلاح قوانين حاكم بر حكومتهاي محلي»، از طريق افزايش خودمختاري حكومتهاي محلي و دوباره ساماندهي حكومتهاي استاني (RA2264) «بود كه بر اساس آن به شهرداريها و شهرها در زمينههاي مالي و برنامهريزي، قدرت بيشتري داده شده و دومين آن «قانون منشور باريو» (RA2370) بود كه بر اساس آن «باريو» كوچكترين واحد سياسي حكومتهاي محلي را با واگذاري قدرت مالياتي تبديل به تشكيلات شبه شهرداري كرد. باريوها از سوي شوراي منتخب باريوها ميبايست اداره شوند.
كمتر از گذشت ده سال، خودمختاري محلي با تصويب «قانون تمركززدايي 1967» (RAS185) قدرت بيشتري گرفت و به موجب آن اختيارات حكومتهاي محلي را در زمينه منابع مالي و تشكيلاتي افزايش داده اما در عمل اين امر به منابع مالي دولتي نيروي انساني آموزش ديده وابسته بود و طي دهه هفتاد گرايش به سمت خودمختاري كاهش يافت و در زمان رياست جمهور ماركوس دولت مركزي همچنان به عنوان بزرگترين سرپرست حكومتهاي محلي باقي ماند.
يك سال پس از سرنگوني دولت ماركوس در سال 1987 قانون اساسي جديد تدوين شد در آن موادي به خودمختاري حكومتهاي محلي اختصاص داده شده بود از جمله اين موارد اين كه «دولت خودمختاري حكومتهاي محلي را ضمانت خواهد كرد.» در بخش سوم از ماده 7 قانون اساسي آمده است:
«كنگره موظف است قانون حكومتهاي محلي تدوين كند كه بر اساس حكومتهاي محلي پاسخگو و كارا از طريق يك نظام غيرمتمركز كه داراي مكانيزم جوابگويي، ابتكار عمل و رفراندوم باشد ايجاد شود.»
بدين ترتيب اختيارات، مسووليتها و منابع در بين واحدهاي مختلف حكومتهاي محلي تمركززدايي شده، از حق انتخابات، نصب و خلع، ميزان حقوق، تعيين عملكرد و وظايف كارمندان محلي و تمامي مسايل مربوط به عملكرد و تشكيلات واحدهاي محلي حمايت خواهد شد.
پس از آن در سال 1992 با تصويب «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» توسط كنگره فيليپين چهار بخش عمده بهداشت، كشاورزي، امور عمومي و رفاه اجتماعي را از تمركز دولتي خارج و به واحدهاي محلي سپرده شد و بدين ترتيب با تصويب اين قوانين رابطه بين دولت مركزي و هزاران حكومت محلي در شهرستانها از طريق واگذاري اختيارات دچار تغييرات اساسي شد.
3. تعريف برنامهريزي توسعه شهري و اهداف آن
هدف از برنامهريزي در فيليپين ايجاد تسهيلات در توليد موثر در بهرهبرداري، از زمين، انجام هماهنگي و يكپارچگي فيزيكي و زيست محيطي كشور و بالاخره جهت دادن به خدمات پايه و توسعه شهري است.
4. نظام برنامهريزي فضايي
در سطح ملي، دولت مركزي با تدوين سياستهاي كلان اقتصادي و نيز تدوين قوانين زمين و مسكن، تدوين سياستهاي شهرسازي، هماهنگي و نظارت بر شهر و توسعه شهرسازي، بر برنامهريزي فضايي كشور تاثيرگذار است.
در سطح منطقهاي، با تهيه طرحهاي منطقهاي و سياستگذاري برنامهريزي فيزيكي از سوي فرمانداران استاني و شهرستاني، توسعه آينده منطقه تنظيم و كنترل ميشود.
در سطح كلان شهري شهرداري وظيفه تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي، صدور مجوزهاي لازم، تهيه طرحهاي كاربري زمين و دستورالعملهاي منطقهبندي را به عهده دارد.
در سطح محلي قبل از 1992 حكومتهاي محلي بيشتر وظيفه كمك به اجراي طرحهاي شهرسازي را بر عهده داشتند ليكن بعد از تمركززدايي اعمال قوانين زيست محيطي، اعمال قوانين ملي ساختمان و نيز تهيه و تصويب طرحهاي تفكيك زمين به عهده حكومتهاي محلي قرار داده شد.
چنانچه قبلا اشاره شد در سال 1992 با تصويب «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» رابطه بين دولت مركزي و حكومتهاي محلي دچار تغييرات اساسي شد.
اين تغييرات برنامهريزي شده و به صورت مرحلهاي انجام گرفت. در ابتدا براي اجرايي كردن «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» پس از مشورتهاي متعدد از نهادها و سازمانهاي ذيربط در برنامهريزي فضايي «برنامه جامع جهت اجرايي كردن مجموعه قوانين حكومتهاي محلي 1991» تدوين شده و به امضاي رييس جمهور وقت رسيد. در اين برنامه، روند تمركززدايي در سه مرحله فازبندي شد:
فاز اول: (1993 _ 1992) مرحله واگذاري وظايف و مسووليتهاي خدمات بهداشت، كشاورزي، امور عمومي و رفاه اجتماعي به «انجمن حكومتهاي محلي (LGU)» همراه با در اختيار قرار دادن كارمندان و منابع مالي
فاز دوم: (1996 _ 1994) مرحله انتقالي كه طي آن سازمانهاي دولتي و انجمن حكومتهاي محلي خود را به مكانيزم تمركززدايي وفق داده آن را نهادينه ميسازند.
فاز سوم: (1997 به بعد) مرحله تثبيت كه طي آن انتظار ميرود كه انجمن حكومتهاي محلي به اندازه كافي تقويت شده و كارايي خود را افزايش بخشد در حالي كه سازمانهاي دولتي بيشتر نقش حمايتي و كمكي در زمينههاي فني را بر عهده گرفتهاند. جهت اجرا كردن برنامه جامع فوق كميتهاي متشكل واحدهاي حكومتهاي محلي «دفتر امور مالي حكومتهاي محلي وابسته دپارتمان مالي»، «دپارتمان بودجه و مديريت»، «دپارتمان داخلي و حكومتهاي محلي» تشكيل شد.
از نكات مهم در امر تمركززدايي در فيليپين تغيير نقش وزارتخانههاي دولت مركزي از جمله وزارت كشور و وزارت حكومت محلي است. به طوري كه اين وزارتخانهها نقش خود را تغيير داده و در نقش حمايتي قرار گرفتند و بنابر مقتضيات نيازهاي تحكيم قدرت حكومتهاي محلي عمل ميكنند.
5. نقش حكومتهاي محلي و مردم در تهيه و بررسي طرحها
بر اساس «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي»، مسووليت كنترل توسعه از جمله طبقهبندي مجدد زمينهاي كشاورزي، اعمال قوانين زيست محيطي، اعمال مجموعه مقررات ساختماني، تصويب طرحهاي تفكيك اراضي و غيره به حكومتهاي محلي واگذار شد. به علاوه مسووليت ارايه خدمات رفاهي، بهداشتي، زيستمحيطي، امور عمومي، كشاورزي، آموزش، جهانگردي و مسكن نيز كه قبلا به عهده دولت مركزي بود، به حكومتهاي محلي سپرده شد.
از سوي ديگر «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» آزادي عمل بيشترين با منافع تجاري را به حكومتهاي محلي داده است چنانچه سازمانهاي محلي ميتوانند مشتركا با بخش خصوصي وارد پروژههايي در زمينههاي ايجاد، اداره و انتقال خدمات شوند. به علاوه حكومتهاي محلي ميتوانند از موسسات خصوصي وام دريافت دارند.
از نكات مهم ديگر «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي»، فراهم كردن چارچوبي قانوني و تشكيلاتي براي جلب مشاركت هر چه بيشتر نهادهاي غيردولتي (NGO).
Non-governmenat organizations و سازمانهاي مردمي (peoples organizations) در حاكميت شهري (Governance) است چنانچه براي اين نهادها جايگاه و نقش ويژهاي در ارتباط با برنامهريزي و مديريت محلي در نظر گرفته شده است مثلا براي سازمانهاي غيردولتي كه چهار نوع شامل: انجمنهاي مدني، گروههاي حرفهاي، سازمانهاي غيرانتفاعي و تعاونيها هستند، نقشهاي مختلفي در قبال برنامهريزي و مديريت محلي در نظر گرفته شده است از جمله داشتن نمايندگي در كميتههاي مديريتي محلي نظير كميته بهداشت محلي، شوراي توسعه محلي، كميته مدارس محلي و غيره، برقراري ارتباط با شوراي محلي در زمينه ابلاغيهها و قوانين شورا، تشويق مشاركت مردم محلي در فعاليتها و عملركردهاي محلي، كمك به اجراي طرحها و برنامههاي محلي، ارتقاي سطح آگاهي مردم نسبت به مسايل محلي و پاسخگويي به نيازهاي مردم محلي.
به علاوه حكومتهاي محلي مجازند تا به سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه پروژههاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در قلمرو حكومت محلي فعاليت ميكند دستياري و كمكهاي مالي كنند.
ترغيب و بسيج سازمانهاي غيردولتي و مردم در فعاليتهاي محلي، موجب ارتقاء جنبههاي دموكرانيك تمركززدايي شده است.
در كل مشاركت هر چه بيشتر سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي مردمي و بخش خصوصي به مفهوم حاكميت محلي (Governance) در امور محلي كه «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» توصيه كرده است، موجب كاهش وابستگي حكومتهاي محلي به دولت مركزي شده است.
تاكنون 16 هزار سازمان غيردولتي و مردمي جهت عضويت در فعاليتهاي حكومتهاي محلي ثبت نام كردهاند به علاوه اين سازمانها زير پوشش تشكيلاتي به نامهاي «موسسه سياست و حاكميت» و «شوراي ملي هماهنگي براي حاكميت محلي» جمع شده، فعاليتها و سياستهاي خود را جهت افزايش اختيارات در زمينه فعاليتهاي حكومتهاي محلي متمركز كردهاند.
6. ساختار نظام مديريت شهري
ساختار حكومتهاي استاني، شهري و يا منطقه شهري اساس برالگوي ساختار دولت مركزي بنا نهاده شده است. بدين ترتيب كه داراي يك نهاد قانونگذاري به نام شوراي محلي است اعضاي آن از سوي مردم استان، شهر يا منطقه شهري انتخاب شده مسووليت تدوين قوانين و مقررات در سطح حكومتي خود را دارا هستند و نيز داراي يك نهاد اجرايي محلي به نمايندگي فرماندار استاني، شهردار و يا شهردار منطقهاي هستند كه مسوول اجراي قوانين و مديريت خدمات عمومي در سطح محلي است.
7. وظايف حكومتهاي محلي
حكومتهاي محلي از سالها قبل وظيفه جمعآوري مالياتهاي محلي، جمعآوري زباله و دفع آن، ايجاد و نگهداري غسالخانه، بازار و زمينهاي بازي را داشتهاند كه علاوه بر وظايف فوق به دنبال تمركززدايي، خدمات بهداشتي از قبيل (نگهداري مراكز بهداشت روستايي، تامين تجهيزات بهداشت عمومي، مراقبتهاي بهداشتي اوليه، مراقبتهاي بهداشت كودكان و مادران، نگهداري بيمارستانها و برنامههاي تغذيه)، خدمات رفاه اجتماعي از قبيل (نگهداري مراكز مواظبتهاي روزمره، پروژههاي رفاهي براي كودكان، جوانان و معلولان، انجام پروژههاي بازپروري معتادان، گدايان و غيره) خدمات امور عمومي از قبيل (حفظ و نگهداري از جادهها و پلهاي روستايي، شهري و استاني، ايجاد و نگهداري از ساختمانهاي مدارس ابتدايي، ايجاد و نگهداري بازارهاي عمومي، دفع مواد زايد، ايجاد و تعمير و نگهداري ساختمانهاي شهرداريها و اماكن عمومي روستايي، ايجاد سيستمهاي آبرساني، فاضلاب، كنترل سيلاب و آبياري، خدمات محيط زيست و منابع طبيعي از قبيل (اجراي قوانين مربوط به كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست، استفاده از قدرت هيدروالكتريك، اداره جنگلها و آب و راههاي عمومي)، كشاورزي از قبيل (توليد و توزيع مواد مورد نياز براي كاشت، كنترل و دفع حيوانات موذي، ايجاد مزارع نمونه) به حكومتهاي محلي واگذار شدهاند.
مسووليت انجام فعاليتهاي فوق قبلا به عهده دولت مركزي و ادارات تابعه آن بود كه حكومتهاي محلي تنها از طريق نيروي انساني و گاه به طور اشتراكي در آن فعاليت شركت ميجستند و اينك با انجام تمركززدايي و واگذاري مسئوليتهاي فوق، حكومتهاي محلي بايد به تدريج وظايف مذكور را به عهده گيرند.
8. منابع مالي حكومتهاي محلي
تمركززدايي و تصويب «مجموعه قوانين حكومتهاي محلي» موجب افزايش هر چه بيشتر منابع درآمدي حكومتهاي محلي شد. اين افزايش از چهار طريق حاصل شده است 1) افزايش قدرت حكومتهاي محلي در وضع مالياتها 2) تخصيص سهم مشخص از ثروت ملي كه در قلمرو حكومت محلي توليد ميشود مانند ماهيگيري، معدن، جنگل كاري 3) افزايش سهم حكومتهاي محلي از مالياتهاي محلي از ميزان 11 درصد به 40 درصد و 4) افزايش اختيارات حكومتهاي محلي در زمينه ايجاد درآمد از عوارض و اجرتهاي محلي
علاوه بر منابع مالي فوق، بعد از تمركززدايي بودجههايي كه قبلا به سازمانهاي بخشي وابسته به دولت مركزي جهت انجام خدمات بهداشتي، امور عمومي، رفاه اجتماعي و غيره تعلق ميگرفت اينك به حكومت محلي اختصاص داده ميشود.
9. ارزيابي نظام برنامهريزي توسعه و مديريت شهري
در مجموع تاثير تمركززدايي از سالهاي 1992 دموكراتيزه شدن ساختارهاي مديريتي در فيليپين را باعث شده است. در سطح دولتي واگذاري فعاليتها از دولت مركزي به دولتهاي ايالتي و نيز در سطح محلي واگذاري وظايف عمده به حكومتهاي محلي و نيز مشاركت سازمانهاي غيردولتي بسيار وسيع موجب تغيير و تحول در فضاي سياسي حكومتهاي محلي شده است.
از نكات مثبت تمركززدايي در فيليپين همياري، كمك و شراكت تدريجي وزارتخانههاي دولت مركزي در روند انتقال مسووليتها و نيز تامين كمكهاي فني است.
حكومتهاي محلي اجازه تشكيل شركتهاي عمومي و شركت در فعاليتهاي اقتصادي به صورت مشاركت با بخش خصوصي را به دست آوردهاند كه در درازمدت ميتواند بر شرايط اقتصادي _ اجتماعي محدوده حكومتهاي محلي تاثير مثبت داشته باشد.
منبع: http://www.uan.ir/news/?id=2315
|
